به نقل از «آفتاب»

گسل آماری/ علت تمایز میان تورم آماری با تورم ملموس چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۸۶۱۷

آفتاب‌‌نیوز :

 از منظر بسیاری از مردم عادی کوچه و خیابان، آنچه که به عنوان نرخ رسمی تورم اعلام می‌شود، با آن تورمی که خودشان به صورت محسوس و برپایه حجم تغییرات جیب و سفره خود مشاهده می‌کنند، همواره نمایانگر یک گسل روایتی نسبت به واقعیت با آمار است. شاید بتوان آن را با پیچیدگی‌های مکانیسم محاسبه نرخ تورم و تصادم زمانی آن با عوامل روانی و ذهنیت اجتماعی منبعث از حد سرمایه اجتماعی مراکز محاسبه و انتشار آمار، توضیح داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال صرف این تمایز، خود به تنهایی می‌تواند بر سرمایه اجتماعی هر دولتی که بر محاسبات عددی، بیشتر از واقعیت‌های اقتصادی سفره مردم تاکید دارد، اثر منفی بگذارد. به همین دلیل مراکز افکارسنجی و نهاد‌های سیاستگذاری پولی در کشور‌های توسعه‌یافته جهان، همواره می‌کوشند تا تورم ملموس را به‌طور جداگانه با آمار اصلی، مورد محاسبه و ارزیابی و سپس انتشار قرار دهند.

چالش الگو‌های مصرفی

شایان ذکر است که بخشی از این ذهنیت، ناشی از سبد متفاوت مصرفی افراد و نسبت گروه‌های مختلف سنی و جمعیتی نیز هست. به‌طور مثال مصرف کالا‌های پروتئینی و مکمل‌های غذایی برای گروه‌های سنی جوان‌تر در آقایان یا لوازم مرتبط با مراقبت‌های پوست و مو در میان بانوان، دارو و محصولات کلسیمی و لبنیات در میان گروه‌های سنی مسن‌تر، محاسبه الگو‌های مصرف افراد را دچار چالش‌هایی می‌سازد و به کارگیری میانگین وزنی در این زمینه، به‌طور کافی بیانگر واقعیت‌ها نخواهد بود. نحوه محاسبه هزینه‌کرد قیمت مسکن و اجاره با توجه به تمایز میانگین نرخ رشد قیمت‌ها در مناطق مختلف نیز، امکان محاسبه مهم‌ترین کالای سبد مصرفی خانوار را با چالش اساسی مواجه کرده است.

هرکس که کمتر گفت!

از میانه دهه هشتاد خورشیدی تا به امروز، نرخ تورم پایین‌تر اعلام‌شده توسط مراکز ذی‌ربط، به عنوان گزارش عملکردی تورم توسط دولتمردان به کار گرفته می‌شود و جناح سیاسی مقابل، سقف تورم اعلامی توسط یکی از دو نهاد اصلی را به عنوان گزارش عملکردی تورم اعلام می‌کند. به واقع تمایز نحوه محاسبه نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، به نوعی عامل نوسان‌گیری سیاسی از نرخ تورم بدل شده است. در واقع هیچ‌کدام از این دو نهاد برای دولتمردان یا کارشناسان سیاسی مخالف دولت‌های مستقر، تکیه‌گاه اصلی آماری نیست و به تمایز سقف و کف این نرخ نگاه و به آن استناد می‌کنند!

این بدان معناست که فعالان اقتصادی، صرف‌نظر از نرخ تورم آماری اعلام‌شده از سوی دولت‌ها -که بیشتر در منازعات سیاسی کاربرد دارد- به نرخ تورم ملموس یا نرخ مبتنی بر انتظارات تورمی توجه و فعالیت‌های خود را بر آن اساس تنظیم می‌کنند و در نتیجه یک شکاف جدی دیگر میان نرخ تورم ملموس با نرخ تورم آماری پدیدار می‌شود. البته یکی دیگر از دلایل این تمایز نرخ تورم اعلامی میان دو نهاد مرتبط، تفاوت در ضرایب اهمیت و تمایز در قیمت‌ها است. در واقع پژوهشگران بین‌المللی اقتصاد علت این تمایز را به دو دسته عوامل اندازه‌گیری Measurement factors و عوامل رفتاری Behavioral factors تقسیم می‌کنند. مهم‌ترین عوامل اندازه‌گیری مواردی مثل تفاوت در وزن‌های سبد برای افراد و گروه‌های مختلف، تغییرات کیفی، در نظر گرفتن قیمت خرید مسکن به‌جای خدمات مسکن و… هستند و مهم‌ترین عوامل رفتاری را می‌توان جزئی‌نگری، خرید‌های متداول و اشتباه محاسباتی در دوره‌های افزایش قیمتی بیان کرد.

پارامتر‌های رفتاری

مسائل آنالیزی که تاکنون بیان شد، بخشی از چرایی بروز این شکاف میان نهاد‌های آماری و همچنین تمایز میان تورم اعلامی با تورم ملموس را به وضوح نشان می‌دهد. با این حال بررسی مهم‌ترین پارامتر‌های تورم ملموس، خالی از لطف نیست و می‌تواند به اجماع بر سر فهم آماری دقیق، مفید فایده واقع شود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده روزمره: رویکرد مصرف‌کنندگان عادی کالا و خدمات نسبت به تورم، به‌طور عامل، منبعث از حدود تغییرات قیمتی در اقلام مصرفی کم‌کششی است که بیشتر خریداری می‌شوند. کالا‌هایی که به‌طور عمومی و روزانه خریداری می‌شوند، کالا‌های بدون دوام مانند مواد غذایی و کالا‌های مرتبط با مراقبت‌های شخصی هستند که معمولا نرخ تورم بالاتری را تجربه می‌کنند. اقتصاددانان با استفاده از داده‌های معاملات در آمریکا، متوجه شدند که تغییرات قیمت مواد غذایی خاص، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان را با تاثیر قوی‌تری، نسبت به تغییرات قیمت سایر کالا‌ها شکل می‌دهد. این پژوهشگران اثبات کردند که دیدگاه‌ها در مورد تورم در کانادا نیز حول محور تغییرات در قیمت مواد غذایی، هزینه اجاره و قیمت خانه شکل گرفته است و همین انتظارات تورمی نسبت به سایر کالا‌ها نیز تسری می‌یابند. همچنین جمع دیگری از اقتصاددانان با انجام تحقیقات روی پروسه شکل‌گیری انتظارات تورمی از نظر دسترسی و قابلیت‌های پردازش اطلاعات در گروه‌های مختلف جمعیتی و سنی نشان دادند افرادی که برآوردشان از تورم، شکاف بسیار زیادی با نرخ تورم رسمی داشته، پاسخ‌های خود را براساس سبد مصرفی شخصی‌شان اعلام کرده‌اند، در حالی که افرادی که در برآورد تورم اختلاف کمتری با تورم رسمی دارند بر روی پویایی تورم کلی تمرکز می‌کنند.

نمونه‌های تمایز خارجی

موسسه آمریکایی تحقیقات اقتصادی (AIE) شاخص قیمت روزمره (EPI) را با هدف سنجش تغییرات در قیمت کالا‌ها و خدماتی که برای زندگی روزمره مردم حائز اهمیت هستند، طراحی و محاسبه کرده است. این سنجه، بازتاب‌دهنده عدم قطعیت قیمت (یعنی تغییرات غیرمنتظره و اجتناب‌ناپذیر قیمت) است. به این معنی که مردم با خرید‌هایی مواجه می‌شوند که نمی‌توانند به راحتی آن را از یک ماه به ماه دیگر منتقل کنند. شاخص قیمت روزمره زیرمجموعه‌ای از قیمت‌ها را از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) انتخاب می‌کند که شامل کالا‌ها و خدماتی است که به صورت روزانه خریداری می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را به‌راحتی به تعویق انداخت. این‌ها شامل اقلام روزمره مانند غذا، آب و برق، سوخت خودرو، دارو‌های نسخه‌ای، خدمات اینترنت و تلفن همراه و ... است.

شاخص قیمت روزمره، مواردی را که به ندرت خریداری می‌شوند و در ذیل کالا‌های بادوام قرار می‌گیرند (مانند خودرو، لوازم خانگی، مبلمان یا لباس) مستثنی می‌کند. خریدن چنین کالا‌هایی را می‌توان برنامه‌ریزی کرد یا به تعویق انداخت و می‌توان شوک‌های غیرمنتظره ناشی از تغییرات قیمت این کالا‌ها را به بودجه خانوار از بین برد. شاخص قیمت روزمره همچنین هزینه مسکن را که می‌تواند به صورت قراردادی برای حداقل چندین ماه (در مورد اجاره) یا چندین دهه (در مورد پرداخت وام مسکن) ثابت شود، در نظر نمی‌گیرد، با این توجیه که جهش ناگهانی قیمت مسکن به معنای جهش فوری در اجاره یا بازپرداخت وام مسکن نیست.

شاخص قیمت روزمره پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس براساس ضرایب اهمیت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران محاسبه شده است که نشان می‌دهد نرخ تورم روزمره در دوره‌های شوک تورمی به‌مراتب بیشتر از نرخ تورم کل بوده است. برای مثال در حالی که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد بیان شده نرخ تورم روزمره در این زمان ۵۲ درصد برآورد شده است. همچنین در حالی که در همین ماه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران ۵۴ درصد بوده، نرخ تورم روزمره حدود ۷۰ درصد بوده است.

خطای ذهنی حافظه: همان‌گونه که در بخش قبل بیان شده احساس افراد از تورم متاثر از خرید‌های روزمره است. عامل دیگری که موجب تورش در رفتار مصرف‌کننده می‌شود تورش یا سوگیری حافظه است. بدین معنا که افراد در مقایسه با کاهش یا ثبات قیمت‌ها عموما افزایش قیمت‌ها را به‌خاطر می‌سپارند. برای کمی کردن این موضوع هم اقتصاددانان شاخص قیمت درک‌شده (PEPL) را معرفی کردند. این شاخص توسعه‌یافته شاخص قیمت روزمره است و در تلاش است تا خطای ذهنی حافظه را علاوه بر خطای ذهنی تواتر لحاظ کند. موارد موجود در شاخص قیمت درک‌شده، دقیقا مشابه شاخص قیمت روزمره هستند. با این حال همان‌گونه که بیان شد، این شاخص وزن بیشتری به افزایش قیمت‌ها می‌دهد، زیرا مصرف‌کنندگان تمایل دارند کاهش و ثبات قیمت‌ها را نادیده بگیرند.

تفاوت میان درک شدگی با آمار رسمی

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم براساس شاخص قیمت درک شده در دوره‌های رشد تورم به میزان قابل توجهی بیشتر از نرخ تورم کل است. برای مثال در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۴۰۱ را حدود ۴۶ درصد اعلام کرده است، نرخ تورم براساس شاخص قیمت درک شده حدود ۸۷ درصد بوده که اختلاف ۴۱ درصدی دارند. همچنین در حالی که مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۴۰۱ را حدود ۵۴ درصد اعلام کرده است نرخ تورم براساس شاخص قیمت درک‌شده حدود ۸۸ درصد بوده که اختلاف ۳۴ درصدی دارند. با مقایسه این ارقام مشاهده می‌شود که تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قیمت درک شده، تمایز کمی با نرخ تورم احساس‌شده محاسبه‌شده براساس افکارسنجی دارد، به‌طوری که میانه نرخ تورم احساس‌شده در تیرماه ۱۴۰۱ (حدود ۸۵ درصد) با نرخ تورم محاسبه‌شده بر اساس شاخص قیمت درک‌شده بانک مرکزی (۸۸ درصد) و مرکز آمار (۸۷ درصد) به میزان زیادی به هم نزدیک‌اند.

منبع: روزنامه جهان صنعت

منبع: آفتاب

کلیدواژه: خریداری می شوند انتظارات تورمی تغییرات قیمت تیرماه ۱۴۰۱ تورم اعلامی نرخ تورم نرخ تورم بانک مرکزی تورم اعلام محاسبه شده تورم ملموس درصد بوده مرکز آمار مهم ترین کالا ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۸۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام